كدخبر: ۱۸۹
تاريخ انتشار: ۰۴ آبان ۱۳۸۹ - ۱۷:۳۰
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
8 تعاوني فراگير ملي چشم انتظار دريافت تسهيلات
در حال حاضر هيچ تعاوني فراگير ملي فعالي وجود ندارد و تنها هشت تعاوني فراگير ملي در وزارت تعاون به ثبت رسيده و چشم انتظار دريافت تسهيلات هستند.

پول نیوز - مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي عملكرد وزارت تعاون در زمينه توسعه تعاوني‌ها را بررسي كرد.

به گزارش پول نیوز، دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهش‌ها با اعلام اين مطلب كه بخش تعاون هم اكنون با مشكلات قابل توجهي براي تحقق اهداف در نظر گرفته شده براي خود مواجه است كه حل آنها مستلزم شناسايي موانع و رفع آنها از طرق مختلف است، افزود: قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، لايحه برنامه پنجم توسعه اقتصادي و اصلاح قانون بخش تعاون در اين برهه از زمان، فرصت‌هاي مناسبي براي رفع اين موانع ايجاد كرده‌اند.

اين گزارش مي‌افزايد: وزارت تعاون در اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در حوزه تعاون با وجود پيش‌بيني و تدارك انواع كمك‌ها، مشوق‌ها و حمايت‌هاي بي‌دريغ از قبيل انواع تخفيف‌هاي مالياتي، كمك‌هاي بلاعوض، تخفيف‌هاي بيمه‌اي، پرداخت يارانه سود تسهيلات بانكي و ... توفيق چنداني نداشته است، به گونه‌اي كه در حال حاضر هيچ تعاوني فراگير ملي فعالي وجود ندارد و تنها هشت تعاوني فراگير ملي در وزارت تعاون به ثبت رسيده و چشم انتظار دريافت تسهيلات هستند.
 
از طرف ديگر در شكل‌گيري تعاوني‌هاي سهامي عام نيز استقبال قابل توجهي صورت نگرفته است و جز 10 شركت سرمايه‌گذاري استاني كه به عنوان آنها تعاوني سهامي عام اضافه شده است، تنها يك شركت تعاوني سهامي عام به ثبت رسيده است.
 
تعاوني‌هاي شهرستاني سهام عدالت نيز در بلاتكليفي به سر مي‌برند و نه آينده مشخصي مي‌توان براي آنها پيش‌بيني كرد و نه الحاق نام تعاوني به آنها با اصول واقعي تعاوني سازگاري دارد. در مورد تعاوني‌هاي متعارف نيز اگر چه آمارها حاكي از افزايش رشد تعداد تعاوني‌ها، اعضا و ميزان اشتغال در بخش تعاون در سال‌هاي پس از روي كار آمدن دولت نهم نسبت به دوره قبل از آن است، اما دليل اصلي اين مسئله لحاظ فعاليت تعاوني‌هاي شهرستاني سهام عدالت به عنوان عملكرد بخش تعاون بوده است.
 
اين در حالي است كه تعاوني بودن اين شركت‌ها محل ترديد است. هم‌چنين رشد تعداد تعاوني‌ها، تعداد اعضا و ميزان اشتغال در بخش تعاون از سال 1385 تا 1388 روند نزولي داشته است.

مركز پژوهش‌هاي مجلس افزود: اين‌كه چرا با وجود پيش‌بيني مشوق‌هاي ويژه، شكل‌گيري تعاوني‌ها و به خصوص تعاوني‌هاي نوع جديد محدود بوده و در حد انتظار نبوده است، نشان از وجود مشكلات ريشه‌اي در حوزه تعاون دارد.

بر اساس شواهد موجود مهم‌ترين موانع موجود براي توسعه تعاوني‌ها عبارتند از: مداخله دولت در امور تعاوني‌ها، ساختار نامناسب نهادهايي نظير اتاق تعاون، عدم مشاركت اعضا در فعاليت تعاوني، عدم شايسته سالاري و گردش مديريت تعاوني‌ها، مقياس محدود فعاليت تعاوني‌ها، تداخل و تناقض قوانين و مقررات به خصوص در مورد برخي از تعاوني‌ها نظير تعاوني‌هاي اعتبار، فضاي نامناسب كسب و كار براي فعاليت تعاوني‌ها و فعاليت محدود تعاوني‌ها در بازارهاي مالي و پولي. تنها زماني مي‌توان به توسعه بخش تعاون اميدوار بود كه مشكلات اصلي اين بخش شناسايي شده و قدم‌هاي واقعي براي رفع آنها برداشته شود.

بررسي لوايح برنامه پنجم توسعه اقتصادي و اصلاح قانون بخش تعاون توسط دولت و وزارت تعاون، نشان مي‌دهد كه فعاليت‌هاي وزارتخانه مذكور در اين راستا نبوده است لايحه برنامه پنجم توسعه اقتصادي در حوزه تعاون تنها بحث توسعه نقش تعاون در بازارهاي پولي پرداخته و لايحه اصلاح قانون بخش تعاون تدويني نيز كه پتانسيل بالايي براي حل ريشه‌اي بسياري مشكلات تعاوني‌ها دارد، در اين راستا تدوين نشده است.

در اين لايحه، راهكارهاي مناسب براي مشاركت اعضا در فعاليت تعاوني‌ها، حاكميت شايسته سالاري در مديريت تعاوني‌ها، گردش مديريت تعاوني‌ها، كاهش مداخله دولت، انطباق شرايط تعاوني‌ها با ارائه قوانين و مقررات موجود در ساير حوزه‌ (نظير تعاوني‌هاي اعتبار ) و... ارائه نشده است.

با توجه به جميع اين مسائل پيشنهاد مي‌شود كه وزارت تعاون نسبت به تعديل در مواد پيشنهادي براي اصلاح قانون بخش تعاون به نحوي كه رافع مسائل اين بخش باشد، اقدام كند، ايجاد بسترها و زمينه‌هاي رشد تعاوني‌ها مي‌تواند، جوشش تعاوني‌ها را به دنبال داشته باشد.

* نام:
ايميل:
* نظر: